جامعة العريش أمام " لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب".. الدكتور أيمن الشبيني يستعرض موازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وخطط التنمية الشاملة بسيناء"

و.ش.ع      شمال سيناء  ۔ مختار القاضى     

الخميس 14 مايو  2026    

في إطار حرص جامعة العريش على دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز دورها التعليمي والتنموي في سيناء، شارك الأستاذ الدكتور أيمن الشبيني، رئيس جامعة العريش، في اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة موازنة جامعة العريش للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، إلى جانب مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

ورافق رئيس الجامعة خلال الاجتماعات السيد المحاسب محمد عزت، أمين عام الجامعة، والسيد المحاسب وائل جلال الدسوقي ، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، والسيد الأستاذ شرف إبراهيم غنيم، مدير عام الشؤون الإدارية بالجامعة،والسيد محمد السيد مصطفي مدير عام الادارة الاستراتيجية، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي لعرض احتياجات الجامعة وخططها المستقبلية أمام اللجنة البرلمانية المختصة.

وذلك بحضور السادة نواب مجلس النواب عن شمال سيناء. 
وشهدت المناقشات استعراض رؤية جامعة العريش بشأن تطوير البنية التعليمية والبحثية، ودعم التخصصات الأكاديمية الحديثة، إلى جانب تعزيز الخدمات الطلابية والمشروعات التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠، خاصةً في ظل ما تشهده سيناء من طفرة تنموية غير مسبوقة.

وأكد الأستاذ الدكتور أيمن الشبيني، على أن جامعة العريش تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمنارة علمية وتنموية في سيناء، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف دعم العملية التعليمية، والارتقاء بالبنية التحتية، وتطوير القدرات البحثية، بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع السيناوي.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم العالي في سيناء، وهو ما انعكس بوضوح في حجم الدعم المُقدم للجامعة، مؤكدًا أن جامعة العريش تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي، بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.

وتأتي مشاركة جامعة العريش في اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تأكيدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والتشريعية، بما يخدم المجتمع ويُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في ربوع سيناء.